به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش عبور مهاجران از کانال مانش با وجود سیاست‌های ضد پناهندگی انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۸۷۳

به گزارش قدس آنلاین به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، آمارهای اخیرا منتشر شده نشان می دهد که اقدامات انگلیس برای بازدارندگی در برابر مهاجران تأثیر چندانی ندارد. تنها در ماه ژوئن، هزاران نفر سعی کردند با قایق از فرانسه به سواحل بریتانیا برسند. سال گذشته بیش از ۴۵۰۰۰ نفر از تنگه بین فرانسه و انگلیس ( کانال مانش) عبور کردند که تعداد آن ها بیش از هر زمان دیگری بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمارهای رسمی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۱۰۰۰۰ پناهجو و مهاجر با قایق های کوچک از کانال مانش از فرانسه به انگلیس عبور کرده اند. این نتیجه ارقامی است که وزارت کشور بریتانیا روز یکشنبه به نقل از خبرگزاری انگلیسی پی ای گزارش داد.

البته تا کنون تعداد مهاجرانی که از این طریق به بریتانیا آمده اند، هنوز کمتر از رقم اواسط ژوئن سال گذشته است. در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲، بیش از ۱۱۰۰۰ نفر این سفر خطرناک را انجام داده بودند.

بر اساس اطلاعات PA ، با این حال تعداد عبور مهاجران از این کانال چند روزی است که احتمالا به دلیل بهتر شدن شرایط آب و هوایی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس بین ۱۰ تا ۱۷ ژوئن، بیش از ۲۵۰۰ نفر به سواحل بریتانیا رسیده اند. تنها در روز شنبه هفت قایق با میانگین ۵۳ سرنشین از این مسیر عبوری شمارش شد. در کل در سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۵۰۰۰ نفر از تنگه بین فرانسه و انگلیس عبور کردند که بیش از هر زمان دیگری بوده است.

این در حالی است که مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی یکی از اولویت های دولت محافظه کار انگلیس است. این دولت سعی می‌کند به هر وسیله‌ای که لازم باشد، مهاجران را از این کشور دور نگه دارد. سال گذشته بریتانیا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان به رواندا در شرق آفریقا اعزام می شوند. با این حال، این پروژه در حال حاضر توسط قوه قضاییه بریتانیا مسدود شده است. این قانون جدید که مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته است، با هدف جلوگیری از ورود مهاجرانی که از کانال مانش وارد می شوند، از درخواست پناهندگی جلوگیری می کند. اما حتی با وجود سیاست سختگیرانه مهاجرت، دولت بریتانیا تاکنون با مشکلاتی در بازدارندگی افرادی که مایل به ورود به این کشور هستند، مواجه بوده است.

این مسئله همچنین در تعداد بالای مهاجران قایق منتشر شده که می خواهند از فرانسه از طریق کانال انگلیسی به بریتانیا بروند، منعکس شده است.

روزنامه بریتانیایی «آبزرور» روز یکشنبه در مورد سیاست مهاجرتی کشورهای اروپایی نوشت: کشورهای اروپایی از جمله انگلیس بارها نتوانسته‌اند یک مفهوم انسانی، منسجم و مؤثر برای غلبه بر چالش‌های ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی ایجاد کنند.

بر اساس این گزارش پس از هجوم مهاجران در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، قراردادی منحصر به فرد با ترکیه برای مهار جریان پناهجویان منعقد کرد. بروکسل اکنون در حال بحث بر سر پرداختی مشابه به تونس برای مهار پناهجویان است و بریتانیا با رواندا به توافقی رسیده است که قوانین بین المللی را نقض می کند.

به طور کلی، این تفسیر نتیجه می گیرد، تلاش ها برای جلوگیری از این سفرهای خطرناک در دریای مدیترانه و کانال انگلیسی شکست خورده است. بر این اساس تعداد عبور و مرور و مرگ و میر در سال جاری افزایش یافته است. مسیرهای قانونی و ایمن بسیار کمی وجود دارد و فقدان هماهنگی بین المللی وجود دارد.

دولت محافظه کار انگلیس در حالی به منظور جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار داده که منتقدان به شدت از این رویکرد خشمگین بوده و آن را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند.

لایحه مهاجرت غیرقانونی نام پروژه‌ای است که دولت بریتانیا می‌خواهد با آن از به زعم خود ورود نامنظم پناهندگان به این کشور جلوگیری کند. بر این اساس هر فردی که وارد این کشور می شود باید فوراً حق پناهندگی از او سلب شود.

به نظر "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس و سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس همه افرادی که با قایق های کوچک از طریق کانال مانش به ساحل بریتانیا می رسند باید فوراً بازداشت شوند و بلافاصله پس از آن به رواندا اخراج شوند. تقریبا هیچ مسیر قانونی برای ورود مهاجران به این کشور وجود ندارد.

با این حال، منتقدان این لایحه، از جمله سازمان ملل متحد، این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند. بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، که در مورد انگلیس نیز اعمال می شود، هر فرد تحت تعقیب حق دارد در کشور امنی که انتخاب کرده، درخواست پناهندگی بدهد - صرف نظر از اینکه چگونه به آنجا رفته است.

دولت محافظه کار انگلیس می خواهد از تمام توان خود علیه مهاجران ناخواسته استفاده کند. اکثر آنها باید از حق درخواست پناهندگی محروم شوند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از این پروژه به شدت انتقاد کرده است. منتقدان، محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را اغراق کرده‌اند و می‌خواهند رای‌دهندگان را با اقدامات سخت‌گیرانه به سمت خود بازگردانند.

کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از خطرناک‌ترین آبراه‌های جهان است.

انگلیس همچنین به منظور جلوگیری از مهاجرت از خارج، می خواهد قوانین ویزا را برای دانشجویان بین المللی محدود کند. دولت بریتانیا اعلام کرده در آینده، تنها دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا هستند، باید اعضای خانواده خود را برای مدت اقامت خود به کشور بیاورند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محافظه کار کانال مانش بین المللی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد نجفی علمدارلو، قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

وی افزود: بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و ادامه آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تأمین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگامِ زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تأمین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.